وزارة الداخلية تطلب تحريك دعوى قضائية على خلفية تصرفات نائبة عن حزب التقدم والاشتراكية

الرباط/ طلبت وزارة الداخلية تحريك دعوى قضائية لاستجلاء ملابسات قضية تتعلق بنائبة برلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، راسلت صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وحاولت إقحامه في واقعة مريبة.

الرباط/ طلبت وزارة الداخلية تحريك دعوى قضائية لاستجلاء ملابسات قضية تتعلق بنائبة برلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، راسلت صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وحاولت إقحامه في واقعة مريبة.

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الأحد، أنه تم اتخاذ هذا القرار إثر تصرفات صادرة عن النائبة عائشة القرش التي راسلت يوم 15 يوليوز الجاري صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، زاعمة بأن المسمى آيت الحاج يحظى بدعم صاحب السمو الملكي من أجل إعادة تهيئة وفتح ملهى ليلي بالطابق السفلي للعمارة التي تقطن بها بالدار البيضاء، وذلك دون احترام المساطر الجاري بها العمل في مجال الترخيص للأشغال، ولا قواعد السلامة الخاصة بمكان موجه للعموم.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الرسالة تأتي عقب سلسلة من المراسلات الموجهة إلى عامل أنفا ووالي الدار البيضاء ووزارة الداخلية، ومقالات صادرة في الجرائد حول نفس الموضوع، ولاسيما جريدة (البيان) الناطقة باسم حزب التقدم والاشتراكية، واجتماعات تم عقدها سواء على الصعيد المحلي أو المركزي مع المعنية بالأمر.

وتشير التحريات التي قامت بها مصالح وزارة الداخلية إلى أن هذا المحل الذي كان في السابق عبارة عن حانة تم إغلاقها منذ سنة 2001، تم اقتناؤه في يونيو الماضي من قبل المسمى محفوظ آيت الحاج بهدف تحويله إلى مطعم فخم باستثمار قيمته خمسة ملايين درهم. وقد تم الترخيص بأشغال التجديد الجارية من قبل مجلس المقاطعة المعني.

وأضاف البلاغ أن صاحب المشروع، وهو مساهم في العديد من المطاعم بالمدينة، لم يتحدث، على حد علم السلطات المحلية، في أي وقت من الأوقات عن أي صداقة أو دعم كيفما كان من قبل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد.

وكشفت التحريات المذكورة أن صاحب المشروع قام في 9 يوليوز الجاري باشعار السلطات المحلية بالضغوطات التي تعرض لها من قبل النائبة المذكورة بعد رفضه الاستجابة لطلبها بأداء مبلغ مالي مقابل توقيف الحملة التي تستهدف الأشغال الجارية.

وخلص البلاغ إلى أنه، وأمام هذه الواقعة، تم تقديم طلب بتحريك دعوى قضائية لإستجلاء ملابسات هذا الملف، ووضع حد لمثل هذه التصرفات، كما تم توجيه طلب إلى الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية لتحمل مسؤولياته بخصوص التبعات التي يتعين أن تترتب عن هذه القضية.

وكالة المغرب العربي للأنباء