الخبراء يعتقدون أن التجارة الالكترونية ستنتعش هذه السنة 2009 في المغرب
بفضل التحسينات التي أدخلت على الشراء الالكتروني وخدمات الدفع إلى جانب نمو حجز الأسفار والشراء بالتقسيط، من المتوقع أن تنهي التجارة الالكترونية سنة 2009 في حالة من النمو.
يتوقع خبراء التجارة الالكترونية في المغرب أن تكون سنة 2009 نقطة تحول هامة بالنسبة لهذا القطاع المتنامي. ومن المتوقع للمعاملات التجارية عبر الانترنت أن تصل إلى 80 مليون درهم بالمقارنة مع 35 مليون في 2008. إضافة إلى ذلك سيبلغ عدد المواقع التجارية النشطة مع نهاية السنة 100 موقع تقريبا بالمقارنة مع 40 حاليا.
وتبدو مؤشرات النمو قوية بالنسبة لهذه المواقع التجارية التي تقتسم منصة ماروك تيليكوميرس المشغلة بالشراكة مع مركز الأداء الالكتروني البنكي.
واتسم النصف الأول من 2009 بإدخال ثلاث تحسينات الكترونية هامة بالنسبة للمستهلك المغربي. ويتمثل الأول في موقع للأداء الاكتروني تديره شركة الاتصالات اتصالات المغرب ويسمح للزبائن بتسديد فواتير الهاتف الثابت والنقال والانترنت. أما الثاني فهو موقع مشابه تديره شركات خدمات المياه المغربية ليديك ويسمح للمستعملين بدفع فواتير الكهرباء والماء عبر الانترنت. أما الثالث فيخص القطاع العام حيث عرضت الخزينة العامة للمملكة على المواطنين إمكانية تسديد ضرائبهم عبر الانترنت.
وفي إنجازات أخرى متصلة، تم إنجاز حملة سيداكسيون وهي حملة لجمع التبرعات لأغراض خيرية، عبر الانترنت في إطار اليوم العالمي للسيدا أواخر 2008.
ورغم تردد العديد من مستعملي الانترنت في شراء السلع عبر الانترنت، يبدو أن عادات المستهلكين تتغير. وعلى سبيل المثال، ارتفع شراء تذاكر الطائرات عبر الانترنت بشكل سريع بفضل الأسعار المغرية والعروض الحصرية على الانترنت.
وقالت سميرة غوروم، مديرة التطوير في ماروك تيليكوميرس "ستكون أهم التوجهات في التجارة الالكترونية خلال الأشهر المقبلة في تطوير السياحة وأداء الفواتير على الانترنت والخدمات الحكومية الالكترونية".
وبالنسبة للأسفار، يبلغ متوسط المعاملة 2500 درهم. وبالنسبة للتسوق وأداء الفواتير يبلغ متوسط المعاملات 1500 و 900 درهم على التوالي. وأضافت غوروم "عموما، يبلغ متوسط المعاملات الالكترونية في المغرب في كافة القطاعات 1500درهم
ومن بين العوامل التي تفسر انتعاش التجارة الالكترونية في المملكة تعزيز الإجراءات القانونية الرامية إلى حماية المعلومات الشخصية بموجب قانون 08-09 والهادف إلى حماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات الشخصية.
وأوضح أحمد رضى الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الجديدة أن "هذا القانون المعتمد في يناير 2009 يعني أنه يمكن حماية مستعملي الانترنت ضد سوء استخدام المعطيات مما قد يؤثر على خصوصيتهم ويجعل المقتضيات القانونية المغربية تتماشى مع القوانين الخاصة بالاتحاد الأوروبي".
كما تم تأسيس لجنة وطنية لمراقبة تطبيق واحترام القانون 08-09.
واليوم يحتضن المغرب أزيد من 8 مليون مستخدم انترنت، 840 ألف منخرط في الانترنت وخمسة ملايين حامل للبطاقات البنكية و يُباع 120 ألف حاسوب في المتوسط كل سنة.
مغاربية



del.icio.us
Digg
أضف تعليقك